کد مطلب:36685 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:22

گنجینه پرسمان » اعتقادات

شرايط ولي فقيه چيست؟

جواب اجمالي:
شرايط اساسي زمامدار اسلامي عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايي بر اداره ي جامعه ي اسلامي. در اصل يك صدونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.



جواب تفصيلي:
بر اساس ادلّه اي كه در باره ي ولايت فقيه بيان شد، كسي مي تواند زمام امور را در جامعه ي اسلامي به دست گيرد كه به مقام فقاهت رسيده باشد و بتواند احكام الهي را از منابع مورد وثوق استنباط نمايد. البته در روايات از اين شخص به «راويان حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» ياد شده است. واضح است كسي مي تواند حديث يا سنّتي را حديث يا سنّت امامان معصوم(عليهم السلام) معرّفي كند كه فقيه، يعني مجتهد، باشد و از معارض وحل تعارض و نحوه ي جمع دلالي و اعتبار سندي و اموري از اين قبيل، به تفصيل آگاهي داشته باشد. شايد دليل تعبير به «راويان حديث و سنّت امامان معصوم(عليهم السلام)» در روايات اين باشد كه اصطلاح «فقيه» يا «مجتهد» در آن زمان به معناي مصطلح امروزي آن شناخته شده، نبوده است، يا شايد علت آن اين بوده كه فقهاي آن روزگار در بين راويان بودند، هر چند تمام راويان فقيه نبودند.

8به هر حال، يكي از شرايط زمامدار جامعه ي اسلامي در عصر غيبت «فقاهت» است و مراد از آن «اجتهاد مطلق» مي باشد; يعني شخص بتواند حكم هر مسئله اي را از منابع ديني استنباط كند و قدرت اجتهاد او منحصر در دايره ي خاصّي نباشد كه از اين امر به «اجتهاد متجزّي» ياد مي شود.

شرط ديگر زمامدار اسلامي«عدالت »است. هر چند ذكري از اين شرط در ادلّه ي نقلي ولايت فقيه به ميان نيامده، اما عقل حكم مي كند كه نمي توان زمام جامعه اي مبتني بر يك عقيده را به كسي سپرد كه در عمل پاي بند به آن اعتقاد نيست و التزامي به قوانين آن ندارد. از سوي ديگر، ما آيات و رواياتي داريم كه اطاعت فاسق و غير عادل يا ولايت او را انكار مي كند.(2) مانند آيه ي شريفه ي: «و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتّبع هواه(3)»]از كسي كه او را از ياد خود غافل كرده ايم و او پيرو هوا و هوس خود است، پيروي مكن.[

در اصول كافي روايتي از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه در آن حضرت(عليه السلام) از رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) نقل مي كند: امامت و زمامداري سزاوار نيست، مگر مردي را كه در او سه ويژگي باشد:

( )

1. ورعي كه او را از معاصي و گناهان الهي منع كند.

2. حلمي كه به واسطه آن مالك و صاحب اختيار غضب خويش باشد.

3. نيكويي سرپرستي نسبت به كساني كه زمام آنها را به دست دارد، تا براي آنها چون پدري مهربان باشد.

همين روايت بر شرط ديگري، كه عقل نيز بر آن گواه است، دلالت مي كند و آن «توانايي اداره ي امري كه بر عهده گرفته» است. يعني فقيه عادلي مي تواند زمام امور جامعه ي اسلامي را به دست گيرد كه توانايي اداره ي آن جامعه را داشته باشد. اين مطلب را ارتكاز(2) عقلا نيز مورد تأييد قرار مي دهد.

پس شرايط اساسي زمامدار اسلامي عبارتند از:فقاهت، عدالت و توانايي بر اداره ي جامعه ي اسلامي. در اصل يك صدونهم قانون اساسي جمهوري اسلامي به اين سه شرط اشاره شده و آمده است:

شرايط و صفات رهبر:

1. صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.

2. عدالت و تقواي لازم براي رهبري امّت اسلام.

3. بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.

بند اوّل اين اصل ناظر به اجتهاد مطلق است. از اين رو، بر تحقق صلاحيت علمي رهبر براي افتاء در ابواب مختلف فقه و نه يك باب خاص، تصريح مي كند.

بند دوم ناظر به عدالت رهبر است و چون براي عدالت مراتبي را مي توان تصور كرد، در اين عبارت به وجود عدالتي كه براي رهبري امّت اسلام لازم است، تأكيد شده است.

در بند سوم كفايت رهبر توضيح داده شده و با تعابير «بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري» به بايسته هاي نظري و عملي اداره ي جامعه اشاره شده است.

---

مهدي هادوي تهراني